1. زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030، بما في ذلك تكثيف الاستخدامات المتعلقة بالكهرباء وتعزيز أساليب التبريد، لتمكين التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري. 

2. خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز في النطاقين 1 و2 إلى أكثر من النصف، بما في ذلك خفض انبعاثات غاز الميثان لهامش الصفر بحلول عام 2030م 

3. تحويل القطاعات ذات الانبعاثات الثقيلة، بما في ذلك توسيع نطاق استخدام الهيدروجين منخفض الكربون، واحتجاز الكربون وتخزينه، وإزالة ثاني أكسيد الكربون 

4. التحول بشكل كبير للتخلص من الوقود الأحفوري، بما في ذلك استخدام مركبات كهربائية وتحولات مشروطة

5. اتخاذ إجراءات لتسريع الجهود الرامية إلى التخفيض التدريجي لطاقة الفحم والتخلص من إعانات الوقود الأحفوري غير الفعّالة، والحد من انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بالفحم، ونشر سعة التحميل الأساسية النظيفة.

6. يجب على الشركات والدول السعي لوضع الأهداف الطموحة، واتخاذ الاجراءات اللازمة، والاضطلاع بمسؤولياتها من خلال الإفصاح، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

ولدعم هذه الجهود، ستعقد رئاسة مؤتمر الأطراف COP28  والوكالة الدولية للطاقة (IEA)، إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، حوارات رفيعة المستوى لضمان انتقال سلس ومنظم للطاقة، متوافق مع هدف تحقيق معدل 1.5 درجة مئوية.

تهدف هذه المبادرة إلى ابتكار أثر كبير حول نتائج الطاقة المستهدفة لمؤتمر الأطراف COP28، بالإضافة إلى التوافق وإيجاد صيغ حول مسارات تحول الطاقة المتوافقة مع هدف تحقيق معدل 1.5 درجة مئوية والظروف اللازمة لتحقيقها، واستيعاب الخصائص المختلفة لكل البلدان. ستعمل الحوارات والنقاشات على إشراك صناع القرار في مجال الطاقة من القطاعين العام والخاص، إلى جانب العلماء والجهات الأكاديمية، وبالتالي عكس رؤية عالمية شاملة لنظام الطاقة الجديد، كما ستسعى إلى تمهيد الطريق لالتزامات محددة ودعوات لاتخاذ إجراءات في مؤتمر العمل العالمي للمناخ في مؤتمر الأطراف COP28

وأخيراً، يسر قيادة دولة الإمارات تقديم مراجعة ثالثة لمساهمتنا الثانية المحددة وطنياً ، وذلك تماشياً مع دعوة مؤتمر الأطراف COP27، سعياً منها لتعزيز طموح العمل المناخي والمساهمة في خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول عام 2030. وندعو جميع الأطراف إلى الإسرع في تحديث مساهماتها المحددة وطنياً قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، لقيادة التقدم وتحقيق الإنجازات المطلوبة.

يتعين علينا أن نتعامل أولا مع الالتزامات طويلة الأمد التي تهدد بتقويض الثقة في هذه العملية إذا أردنا تحقيق تقدم في هذه الأجندة المالية الطموحة والمتطلعة للمستقبل. قامت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 بدعم البيان الصادر من مجموعة السبع والتعهدات المبكرة تجاه صندوق المناخ الأخضر (GCF). ونحن ندعو البلدان المتقدمة إلى الحفاظ على هذا الزخم الكبير وتقديم تعهدات طموحة على وجه السرعة لتحديث موارد الصندوق الأخضر للمناخ. بالإضافة إلى ذلك، نحث البلدان المتقدمة على ضمان مضاعفة تمويل التكيف بحلول عام 2025 ودفعه في الاتجاه الصحيح، بحيث يكون على النحو المتفق عليه في مؤتمر الأطراف COP26. كما ندعو بنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات تمويل التنمية إلى مواصلة التركيز بشكل أقوى على توسيع نطاق تمويل ممارسات التكيف. وتواصل الرئاسة تشجيع البلدان المتقدمة على توفير ضمانات بشأن تسليم مبلغ 100 مليار دولار أمريكي، بالتعاون مع ألمانيا وكندا كمنسقين لخطة إنجاز تمويل المناخ.

بالتوازي مع كل هذا، سيساهم مؤتمر الأطراف COP28  في بناء الأساس لنظام مالي في المستقبل. لقد أحدثت قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد تأثيراً كبيراً وأوصت بضرورة السعي لإنشاء هيكل مالي جديد تلبي الغرض، مع مطالبة العديد من البلدان النامية لاتخاذ نهج جديد نحو كل ما يمكن القيام به. وبهدف تمكين وتعزيز طموح العمل المناخي سنقوم بدورنا ، من الآن وحتى مؤتمر موعد الأطراف  COP28، بتسهيل إجراء حوار شامل مع الأطراف المعنية حول كل ما يتعلق بالتمويل المناخي، يتبعه التنسيق لحوارات رفيعة المستوى بين الجهات الحكومية وغير الحكومية لتطوير هيكل مالي جديد يمكنه تحقيق التحول في صافي الانبعاثات الصفري بطريقة واسعة تشمل جميع البلدان والمجتمعات، وتغطي ممارسات التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، ومصادر رأس المال العام والخاص والخيري المحلية والدولية. قمنا بتكليف فريق من الخبراء المستقلين رفيع المستوى، بالتعاون مع مصر، التي تولت رئاسة مؤتمر الأطراف COP27، لإعداد تقرير ثانٍ يحدد المعالم الملائمة لتمويل المناخ سيساعد في بدء هذا الحوار، ونتطلع لمشاركة النتائج في القمة العالمية للعمل المناخي.

ندعو الأطراف أيضًا إلى العمل بشكل بناء مع الرؤساء المشاركين لتحقيق الهدف الجماعي الكمي الجديد بشأن تمويل المناخ (NCQG) لتحديد الخيارات المتعلقة بعناصر هذا الهدف وتقديم التوجيه اللازم لإحراز تقدم جوهري هذا العام في اعتماد خطة ذات نتائج طموحة في عام 2024.



الهيكل المالي الجديد سيتطلب وجود مؤسسات مالية دولية قوية قادرة على العمل بشكل أفضل. نعمل مع الشركاء لتعزيز طموح العمل المناخي من خلال إصلاح المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك فريق رفيع المستوى يضم عدداً من الخبراء، تابع لمجموعة العشرين. وندعو جميع المساهمين وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى تسريع وتيرة العمل في الاجتماعات السنوية في مراكش، لتوفير الأساس للالتزامات الطموحة في مؤتمر الأطراف وسد الفجوات بين الطموح والتنفيذ. وستكون مجالات الإصلاح الثلاثة حاسمة. أولا، يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف اطلاق المزيد من رأس المال للعمل المناخي في البلدان النامية، وحول هذا نحث المساهمين في بنوك التنمية متعددة الأطراف على تأييد توصيات مراجعة كفاية رأس المال لمجموعة العشرين لعام 2022 بهدف إطلاق العنان للتمويل العام الذي تزداد الحاجة إليه. ثانياً، يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف اتخاذ خطوات جريئة لاستخدام التمويل العام بشكل أكثر فعالية وبالتالي خلق تدفقات أكبر من رأس المال الخاص لتحقيق التحول في صافي الانبعاثات الصفري. وقد قمنا بتوحيد القوى مع صندوق النقد الدولي (IMF)، وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر (GFANZ)، والبنك الدولي - في إطار صلاحيات كل منهما - لتنفيذ إجراءات محددة بشأن تعبئة رأس المال الخاص، بما في ذلك ضمان تنفيد التوصيات الملموسة الصادرة من قمة باريس. ونرحب أيضاً بالجهود الرامية إلى تحسين وتكثيف استخدام الضمانات للحد من المخاطر وتقاسمها وخفض تكلفة رأس المال، بما في ذلك طرح آليات أفضل لضمان مخاطر صرف العملات الأجنبية. ثالثاً، يتعين على بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تعمل بشكل لصيق ومتعاون فيما بينها، وكذلك مع المصادر الأخرى لرأس المال العام والخاص.

وأخيرا، يحتاج العالم إلى تطوير حلول مبتكرة وشاملة لتحريك رأس المال الخاص على نطاق واسع نحو العمل المناخي في البلدان النامية. ويتعين علينا دعم المساعي لإنشاء وتعزيز رأس المال الخاص الجديد لمساعدة البلدان في أتباع نهج يشجع على نمو القطاع الخاص والتكنولوجيا تزامناً مع توصيات اتفاق باريس. ولتسريع التقدم، نحتاج إلى إصلاح ومواءمة الأنظمة التنظيمية، بما في ذلك الاتفاق على تعريفات لتمويل الانتقال والكشف عن البيانات المتعلقة بالمناخ، وفتح أسواق الكربون الطوعية.

وفيما يتعلق بقضية الخسائر والأضرار، ينبغي أن نرى نتائج مثمرة في مؤتمر الأطراف COP28 تفي بالمهام التي حددتها الأطراف بشكل جماعي في مؤتمر الأطراف COP27. وأمام اللجنة الانتقالية بضعة أشهر فقط لاختتام عملها وتحقيق نتيجة قوية قبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28). ونحن نشجع اللجنة الانتقالية على تنفيذ ولايتها بالكامل وندعوها لتقديم تعهدات مبكرة للصندوق أثناء انتقالنا من مرحلة الالتزام إلى مرحلة التنفيذ الحقيقي حول ما يتعلق بالعمل المناخي. وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) سنقوم أيضاً باستضافة اجتماع وزاري بشأن الخسائر والأضرار وذلك على هامش أسبوع المناخ التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة/نيويورك.


سنقوم بدعم الاتجاه الذي يدعوا إلى هيكلة شاملة وقوية للهدف العالمي المتعلق بممارسات التكيف خلال المفاوضات الواسعة. وسيكون ذلك أمراً مهماً لإنجاح مؤتمر الأطراف COP28 والنجاح في التوصل إلى نتائج مفيدة حول التقييم العالمي الأول.  هناك دعم قوي لفكرة أن هيكل العمل العالمي للتكيف العالمي يجب أن يدفع إلى عمل جماعي أعمق بشأن تمويل التكيف؛ والحد من معاناة السكان والنظم البيئية الأكثر تأثراً؛ وتقديم مدخلات ملموسة وقابلة للتنفيذ في التقييم العالمي الأول. سندعو جميع الأطراف إلى الاستفادة من ورشتي عمل غلاسكو وشرم الشيخ (GlaSS) لتحقيق تقدم كبير في المفاوضات وبالتالي ضمان التوصل إلى نتيجة ملموسة في مؤتمر الأطراف COP28.

وإلى جانب المفاوضات، ستعكس أجندة عمل مؤتمر الأطراف COP28 جانباً إنسانياً على الخيارات السياسية وتركز على تحقيق نتائج شاملة في مجالات الطبيعة والغذاء والزراعة والصحة والمياه والإغاثة والتعافي، مع الاعتراف بأنه لا يوجد مسار يربطنا باتفاق باريس دون إحراز تقدم هنا. هذا الجزء الحيوي من جدول أعمالنا سيعمل على تحفيز العمل التعاوني بشأن ممارسات التكيف، والحفاظ على النظم البيئية، والأنظمة الغذائية المقاومة للمناخ، وحماية وتمكين المجتمعات الأكثر ضعفا من خلال الاستثمار في حلول عملية لتحسين الحياة وسبل العيش.


في خطة العمل، سنقوم بتشجيع وإطلاق المبادرات التي تحمي التنوع البيولوجي ومصارف الكربون الطبيعية الحيوية، ودعم جهود المتواجدين في الخطوط الأمامية للحفاظ على البيئة والتكيف، بما في ذلك النساء والشعوب الأصلية، وذلك وبالشراكة مع رائدة المناخ، رزان المبارك، التي تشغل أيضًا منصب رئيس الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة (IUCN)،. سنسعى إلى سرد  حكاية "من مؤتمر الأطراف إلي مؤتمر الأطراف" من خلال الترويج لأهداف كونمينغ-مونتريال العالمية، المتمثلة في حماية 30٪ من الأراضي والبحار بحلول عام 2030، وتشجيع جميع الأطراف على تحقيق هذه الأهداف ومواءمة طبيعتها من أجل تحقيق المزيد من التأثير والفعالية للعمل المناخي.

نعمل أيضًا على إعداد إعلان على مستوى القادة بشأن تحويل أنظمتنا الغذائية وزراعتنا، بالإضافة إلى عقد أول اجتماع وزاري للصحة المناخية يعقده مؤتمر الأطراف لتعزيز الاستثمار وأولويات السياسات. وستكون كلتا النتيجتين مدعومتين بحزم تمويل أولية، وأفكار ابتكارية في مجال الأغذية والزراعة.

وأخيرًا، يهدف مؤتمر الأطراف (COP28) إلى وضع الأشخاص الأكثر تأثراً في قلب العمل المناخي من خلال تسليط الضوء على الاستثمار ورسم السياسات للمجتمعات التي تواجه تحديات إنسانية وأمنية متعلقة بالمناخ. وإنني أحث جميع الجهات المعنية على دعم التحذيرات المبكرة وشراكة العمل المبكر، الواعية بالمخاطر كمساهمة في هذا المجال.

نتطلع إلى الأطراف والمراقبين لمواصلة إعطاء الأولوية للتقدم عبر مسارات العمل من أجل المناخ والمساواة بين الجنسين ووسائل التنفيذ، وذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبما يشمل العلوم والتكنولوجيا والابتكار وبناء القدرات، لضمان استدامة الحلول عبر التخفيف والتكيف واستجابة للتقييم العالمي الأول، وبمشاركة من الجميع. يدعو مؤتمر الأطراف COP28 ، بتوجيه من المنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعني بتغير المناخ، جميع الأطراف والجهات الفاعلة غير الحكومية إلى تمكين الشعوب الأصلية والمنظمات للوصول المباشر إلى التمويل لدعم قياداتها وتعزيز عملها في مجال المناخ والطبيعة والتنوع البيولوجي وصحة الكوكب.

بناءً على التقدم الذي أحرزه مبعوث الشباب في مؤتمر الأطراف COP27، قامت الوزيرة شما المزروعي، رائدة المناخ للشباب في مؤتمر الأطراف COP28، برفع مستوى المشاركة الشبابية الهادفة من خلال طرح عدة برامج شبابية ليتم تضمينها في المؤتمر لأول مرة مثل البرنامج الدولي للمندوبين الشباب الذي يوفر الفرصة لـ 100 شاب من الجزر الصغيرة والدول النامية ، وأقل البلدان نمواً، فضلاً عن المجتمعات الأصلية والمجتمعات الأكثر عرضة لتغير المناخ. وستستمر هذه البرامج في ضمان أن تكون أصوات الشباب ضمن المحاور الهامة لمؤتمر الأطراف(COP28)  . وسنسعى للحصول على دعمكم لضمان الإيفاء بالتزاماتنا التي تعهدنا بها في برنامج عمل غلاسكو وخطة تنفيذ شرم الشيخ من خلال تفعيل دور الشباب المدافعين عن المناخ وضمان إشراك الشباب بشكل فعال وهادف في الوفود الوطنية حتى نتمكن سوياً من مواصلة العمل ودعم أصوات الشباب



ولضمان فعالية الاستجابة للتقييم العالمي الأول، قمنا باتباع نهج مبتكر وشامل لبرنامج الأطراف COP28 الذي يستمر لمدة أسبوعين. ونحن نعتبر أول رئاسة تتشاور بشأن الجدول الزمني من خلال طرح دعوة مفتوحة تلقينا خلالها أكثر من 600 صوت من المشاركين. يسلط البرنامج (المفصل في المرفق الأول) الضوء على القطاعات والموضوعات التي أثارها الجهات المعنية كثيراً في مشاوراتنا، بما في ذلك التركيبات القياسية لجدول أعمال مؤتمر الأطراف والموضوعات الأساسية الجديدة مثل الصحة والتجارة والإغاثة والانتعاش والسلام. فعلى سبيل المثال، في يوم المساواة بين الجنسين - الذي يقام بالتزامن مع يوم التمويل – سنطلب من جميع الجهات المعنية تسليط الضوء على الالتزام المشترك بالمساواة على السياسات والاستثمارات لتحقيق انتقال عادل بين الجنسين في مجال الطاقة مما يتيح المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والفتيات في العمل المناخي. كما سنستضيف أيضًا عدداً من البرلمانيين ورؤساء البلديات والقادة المحليين، ندعو جميع الأطراف والمراقبين إلى الالتزام بمشاركة متعددة المستويات، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنياً وخطط العمل الوطنية، لدعم المجالات الحيوية مثل المباني والنقل والنفايات والمياه والطاقة.


ومع هذا الوضوح والشفافية بشأن رؤيتنا ووجهتنا المشتركة، فإننا نحتاج أيضاً إلى أرضية مشتركة لتحقيق أهدافنا. لقد وضعنا خارطة طريق للفعاليات الرئيسية (الملحق الثاني، المنشور على الموقع الإلكتروني) حيث يمكننا العمل معاً لتقديم جدول أعمال لطرح كافة الحلول. وهذا لا يكتمل إلا بالتخطيط ورسم السياسات من قبل رئاسة المؤتمر لرفع طموح العمل المناخي بشكل جماعي عبر المفاوضات وأجندة العمل الواسعة مع اقترابنا من موعد انعقاد مؤتمر الأطراف COP28