وكما هو منصوص عليه في اختصاصات فريق العمل، فإن فرص العمل المتناقصة تتطلب دفعة استثنائية في حجم ونوعية وتكوين الاستثمار والتمويل، وهو أمر تحتاجه البلدان النامية بشكل عاجل: لإتمام عملية التكيف. وسد الفجوة لبناء القدرة على الصمود وحماية الفئات الضعيفة من تغير المناخ ولدفع التغيير المنهجي والابتكار من أجل التحول المحايد للكربون في سياق التحول العادل، وحماية واستعادة رأس المال الطبيعي. وأي تأخير في هذا الأمر سيكون خطيرا للغاية على التنمية، باعتبار أن الناس الأشد فقراً هم الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP27 مباشرةً، حدد فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل العمل المناخي استراتيجية متكاملة للديون والتمويل تستطيع أن توفّر التمويل بالحجم والجودة والسرعة المطلوبة. كما وضعت ومقترحات محددة بشأن كيفية الاستفادة من نقاط القوة التكميلية لمختلف مجموعات التمويل لضمان الحجم والنوع المناسبين للتمويل وخفض تكلفة رأس المال بدلا من التركيز على العدد الإجمالي؛ وكيفية مواءمة التمويل مع الاستدامة، كما هو مبين في أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية، مع تعزيز الشفافية لضمان مشاركة الجميع في الجهود الرامية إلى تحقيق صافي الصفر وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ بما يتماشى مع المادة 2؛ وعلى تسليط الضوء على الشراكات اللازمة لتحقيق النتائج الملموسة.

وحول التقرير الذي تم رفعه في مناقشات مؤتمر الأطراف (COP27)، حظيت توصيات التقرير بدعم واسع، وكان لها تأثير كبير في المداولات العالمية بشأن تمويل المناخ. والهدف من المرحلة التالية من عمل الفريق هو الاستفادة من نتائج وتوصيات التقرير لتعزيز عملية صياغة الأجندة العالمية بشأن تمويل المناخ ومنح المزيد من الزخم لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في التقرير.

تدعو خطة تنفيذ مؤتمر شرم الشيخ (SHIP) بقوة إلى "تسخير النظام المالي وهياكله وعملياته، وإشراك الحكومات والبنوك المركزية والبنوك التجارية والمستثمرين المؤسسيين والجهات المالية الفاعلة الأخرى" وتوجيهها نحو خدمة العمل المناخي والأهداف التنموية بشكل أفضل. مع دعوة المساهمين في بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية إلى ضرورة السعي "لإصلاح ممارسات وأولويات بنوك التنمية متعددة الأطراف، ومواءمة التمويل وتوسيع نطاقه، وضمان تسهيل منافذ الوصول التمويل وحشد مصادر تمويل المناخ " . كما تنص الخطة على تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف "لتحديد نهج جديد". وطرح رؤية ونموذج عملي متناسب وقنوات وأدوات مناسبة للتصدي بالشكل المطلوب للحالات المناخية العالمية الطارئة ، بما في ذلك نشر مجموعة متكاملة من الأدوات المالية، مثل المنح والضمانات والأدوات المالية الأخرى بخلاف المديونيات، مع مراعاة أعباء الديون، ومعالجة الرغبة في المخاطرة. علاوة على ذلك، وبهدف تسريع العمل ودفعها إلى الأمام، تدعو خطة تنفيذ شرم الشيخ (SHIP) بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى "المساهمة في تعزيز طموح العمل المناخي بشكل كبير من خلال تسخير سياستها وأدواتها المالية لتحقيق نتائج أكبر، بما في ذلك تعبئة وتحريك رأس المال الخاص، وتعزيز الكفاءة المالية والاستفادة من الموارد المتاحة وأدوات رأس المال الميسرة والمخاطرة لتسريع العملية ودفعها إلى الأمام."

وبالوقوف على نتائج مؤتمر الأطراف COP27 ونتائج وتوصيات التقرير الأول الصادر بهذا الشأن، سيواصل الرؤساء المشاركون والأمين التنفيذي، والأعضاء الأفراد، بالتعاون مع رواد المناخ ورئاسة الدورة 27/28 لمؤتمر الأطراف، عملية صياغة المناقشات الجارية وإخطار الأطراف بها. كما سيقوم الفريق باستخلاص الأفكار الرئيسية من هذه المناقشات وربطها مع استراتيجية التمويل الشاملة والمتكاملة التي تم وضعها في التقرير. وفي إطار رئاسة مؤتمري الأطراف COP27 وCOP28، سيتمكن الفريق من تقديم مداخلات مفيدة أثناء المناقشات المتعلقة بتمويل المناخ، بما في ذلك حوارات ونقاشات مؤتمر الأطراف COP27 في "شرم الشيخ"، التي جرت بين الأطراف والمنظمات ذات الصلة والجهات المعنية لتبادل وجهات النظر وتعزيز فهم نطاق المادة 2.1 (ج) من اتفاق باريس (بشأن تحويل التدفقات المالية نحو مسارات تنمية منخفضة الكربون وقادرة على الصمود أمام تغير المناخ) وتكاملها مع المادة 9 من اتفاق باريس (تقوم البلدان المتقدمة بتوفير الموارد المالية لمساعدة الأطراف من البلدان النامية فيما يتعلق بكل من التخفيف والتكيف لمواصلة التزاماتها الحالية بموجب الاتفاقية). ويمر عمل المجموعة أيضًا بمنعطف مهم للغاية حيث أن التقييم العالمي الأول (GST) سيوفر تقييمًا شاملاً للتقدم المحرز منذ اعتماد اتفاق باريس، وسيساعد ذلك في مواءمة الجهود المتعلقة بالعمل المناخي، بما في ذلك التدابير التي يتعين تنفيذها لسد الفجوات الموجودة حالياً.

• تقييم التقدم المحرز في الإجراءات الرامية إلى تسريع تنفيذ الاستثمارات والعقبات التي يتعين معالجتها لإطلاق العنان للبرامج القوية وخطوط المشاريع. وسيتضمن ذلك دروسا حول كيفية تسريع استراتيجيات وبرامج الاستثمار في المشاريع والخطط وبطريقة هادفة والمزج بين السياسات والأدوات المالية وأدوات التمويل المناسبة. وفيما يختص بتطوير مسارات النمو منخفض الكربون والتحول العادل للطاقة، سيتم التركيز بشكل خاص على قارة أفريقيا، لتعزيز قدرتها في الوصول إلى مصادر الطاقة، وبالقدر الذي يتوافق مع اتفاق باريس.
• تقييم الأجندة الحالية المرتبطة بتحريك الموارد المحلية، العامة والخاصة. تقييم دور المنصات القطرية / الإقليمية / العالمية وآليات التنسيق التي تهدف إلى تسريع عمليات التنفيذ، بما في ذلك التحول العادل للطاقة والشراكات القطرية الأخرى ومتابعة قوائم المشاريع المقدمة في منتديات التمويل الإقليمية التي عُقدت في عام 2022 من قبل رئاسة مؤتمر الأطراف COP27، ولجان الأمم المتحدة الإقليمية ورواد الأمم المتحدة رفيعو المستوى بشأن تغير المناخ.
• تحديد الآثار المترتبة على الإجراءات والأهداف على المدى القريب والمتوسط لتحريك وتعبئة مجموعات التمويل بما يتناسب مع حجم الاحتياجات ومدي إلحاحها. وسيشمل ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة الضغوط المتزايدة على الديون؛ وتعبئة الموارد المحلية والتعاون الضريبي الدولي؛ وإمكانية الاستفادة من مجموعات كبيرة من التمويل الخاص؛ وزيادة الدعم المقدم من بنوك التنمية المتعددة الأطراف وغيرها من مؤسسات تمويل التنمية؛ والتمويل الميسر الثنائي متعدد الأطراف؛ وأدوات وحلول تمويل جديدة ومبتكرة مثل الاستخدام الموسع لحقوق السحب الخاصة، وأسواق الكربون الطوعية والامتثالية، ومقايضات الديون، والاستفادة من الأعمال الخيرية الخاصة، والخيارات الجديدة للضرائب الخضراء العالمية.
• يُعد التمويل الميسر ركيزة أساسية للتمويل الخارجي نظرا للاحتياجات الكبيرة والمتزايدة فيما يتعلق بالخسائر والأضرار، والتكيف والقدرة على الصمود، وحماية الطبيعة، وتعزيز التحولات العادلة والمساعدة في تقليل تكلفة رأس المال. وسيتطلب ذلك مضاعفة التزامات التمويل المناخي الثنائية على الأقل بحلول عام 2025 مقارنة بمستوياتها في عام 2019. سيتعين أيضاً اتباع مجموعة واسعة من الخيارات لتعبئة الحجم اللازم من التمويل الميسر، بما في ذلك استخدام حقوق السحب الخاصة، ومقايضة الديون، وأسواق الكربون الطوعية، والاستفادة من الأعمال الخيرية الخاصة. وسوف يقوم فريق العمل الدولي المعني بالتنمية بمراجعة التقدم والفجوات في تقديم التمويل الميسر وتقييم الخيارات المتاحة لزيادة التمويل الميسر بما في ذلك الخيارات المطروحة في إطار مبادرة "بريدجتاون" وقمة الرئيس ماكرون في يونيو بشأن ميثاق التمويل العالمي. سيقوم الفريق أيضاً بتقييم مدى كفاية التدابير لمعالجة التحديات الملحة المتعلقة بالديون، وخاصة بالنسبة للبلدان الأكثر عرضة للتغير المناخي.
• وتدعو خطة تنفيذ شرم الشيخ بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى "المساهمة في تعزيز طموح العمل المناخي باستخدام نطاق سياساتها وأدواتها المالية لتحقيق نتائج أكبر، بما في ذلك تعبئة وتحريك رأس المال الخاص، وتعزيز الكفاءة المالية والاستفادة من الموارد المتاحة وأدوات رأس المال الميسرة والمخاطرة لتسريع العملية ودفعها إلى الأمام. وشدد تقرير فريق العمل الدولي المعني بالتنمية على أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الإنمائية على نطاق أوسع، تلعب دورا أساسياً في مساعدة البلدان على تسريع تنفيذ الاستثمارات، وزيادة التمويل بشكل مباشر ومحفّز، وخفض تكلفة رأس المال. وبناءً على المناقشات الجارية، وبالتفاعل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف (بما في ذلك مجموعة قادة المناخ في بنوك التنمية متعددة الأطراف) وشبكة التمويل المشترك لبنوك التنمية العامة، سيقوم فريق الخبراء رفيع المستوى التابع للأمم المتحدة، بالتنسيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف ونظام تنمية التمويل الأوسع، بمراجعة الخطوات الجارية وطرح الأولويات لاتخاذ المزيد من الإجراءات، بما فيها تعزيز الشراكات بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف والقطاع الخاص، وتقييم دور وفعالية المنصات والأدوات لتعزيز الاستثمارات ومعالجة المخاطر وخفض تكلفة رأس المال من خلال التمويل المختلط.
• نجح مؤتمر الأطراف COP27 في تحقيق تقدم ملموس فيما يختص بالمسائل المتعلقة بترتيبات التمويل لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ. سيقوم فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل العمل المناخي (IHLEG) بتقديم توصياته بشأن تحديد أكثر الطرق الفعالة لتوفير التمويل، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتعلقة بمعالجة الخسائر والأضرار، بما في ذلك كيفية مساهمة المؤسسات المالية الدولية في ترتيبات التمويل من خلال أساليب جديدة ومبتكرة
• تشكل عملية التعبئة لإيجاد التمويل الخاص ومعالجة تكلفة رأس المال هما المحوران الأهم اللذان يساهمان في جهود التعبئة لتوفير مبلغ تريليون دولار من التمويل الخارجي للعمل المناخي سنوياً، وهو المبلغ الذي تحتاجه البلدان النامية والأسواق الناشئة بحلول عام 2030. سيقوم فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بتمويل العمل المناخي بتقييم المبادرات الجارية، بما في ذلك معالجة معوقات فتح فرص الاستثمار، وتحسين وتوسيع نطاق تخفيف المخاطر والتمويل المختلط من خلال تهيئة الأدوات المناسبة، وتعزيز أسس السوق للتمويل الأخضر، وبناء شراكة أقوى بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام. وسيقدم الفريق توصياته حول كيفية الوقوف على هذه المبادرات ودمجها مع بعض، وما هي المقترحات التي يمكن تقديمها في مؤتمر الأطراف COP28

يضم الفريق حوالي 30 خبيرًا رفيع المستوى من جميع مناطق العالم، ومن القطاعين العام والخاص، يتمتعون بخبرة عالية في القضايا التي سيتم مداولتها. وسيقوم الرئيسان المشاركان بمراجعة عضوية الفريق ووضع اللمسات النهائية عليها في هذه المرحلة التالية من العمل.

سيعقد الرؤساء المشاركون، بدعم من الأمين التنفيذي وأمانة المؤتمر، اجتماعات افتراضية دورية لمناقشة القضايا الرئيسية ومقترحات العمل بناءً على ورقات المعلومات الأساسية المعدة مسبقًا. سيقوم الرئيسان المشاركان والأمين التنفيذي بإعداد وتقديم تقرير مؤقت في أغسطس لتقييم المبادرات والمقترحات الجارية وتقييم التقدم المحرز في التنفيذ. كما سيقدمون تقريراً نهائيًا قبل انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 مع التركيز على أولويات العمل المستقبلي. قبل الانتهاء من إعداد التقريرين، سيعقد الرؤساء المشاركون، بالتعاون مع أطراف من الأمم المتحدة في مجال تغير المناخ، اجتماعات مائدة مستديرة رفيعة المستوى حسب الضرورة، تحت رعاية رئاسات مؤتمر الأطراف، والتي ستشمل أعضاء الفريق والجهات المعنية الأخرى.. سيعمل الفريق بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات الرئيسية، منها على سبيل المثال: رئاسة مؤتمري الأطرافCOP27 و COP28 ، ورواد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، والمعنيين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والرؤساء المشاركون لعملية الأهداف الكمية الجديدة، والمؤسسات المالية الدولية (بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، وبنوك التنمية الإقليمية، وبنوك التنمية الوطنية)، وصندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية)، والقطاع الخاص (بما في ذلك فريق عمل التمويل المختلط، وتحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر والمستثمرين العالميين من أجل التنمية المستدامة)، والعمل الخيري الخاص.

سيقوم كلاً من معهد بروكينجز، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، ومعهد جرانثام لأبحاث تغير المناخ بدعم عمل ومداولات الفريق وستتعاون أمانة الفريق مع المؤسسات في جمهورية مصر ودولة الإمارات والتي حددتها رئاسة مؤتمري الأطرافCOP27 و COP28

كما سيتم دعم عمل الفريق من قبل رئاستي مؤتمري الأطرافCOP27 و COP28 والمؤسسات الخيرية الخاصة.